الرئيسية / أخبار حقوقية / أحكام إدارية جديدة تؤكد عدم شرعية وعدم قانونية الإجراءات الحدودية
أحكام إدارية جديدة تؤكد عدم شرعية وعدم قانونية الإجراءات الحدودية

أحكام إدارية جديدة تؤكد عدم شرعية وعدم قانونية الإجراءات الحدودية

أصدرت المحكمة الإدارية مؤخرا جملة من الأحكام في مادة الإلغاء تعلقت بما يعرف بالاجراء الحدودي ” اس 17 “، و قد قضت بإلغاء قرار وزير الداخلية القاضي باخضاع عدد من المواطنين لإجراءات حدودية و ذلك لعدم شرعية القرار لعدم وجود سند قانوني .

يذكر أن القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري كان قد بين في التحقيق الذي أجراه موقع ” إنكيفادا ” ضحايا مزاج الداخلية ،أن القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية لصالح مواطنين خاضعين لهذا الإجراء على خلفية قضايا تتعلّق بمادّة توقيف تنفيذ الإجراء أو الإلغاء (قضايا في الأصل)، تستند إلى أنّ استخدام وزارة الداخلية لهذا “الإجراء الّذي يتسلّط على حق الأفراد في التنقل وخاصة المغادرة كان فاقدا للسّند القانوني”، واصفا الوزارة بأنّها “استحدثت صلاحية من عدم”.

يشار أن قرارات الإيقاف أو الإلغاء التي صدرت، وإن كانت تشمل فقط بعض القضايا التي نظرت فيها المحكمة الإدارية ،لكنها تدل على توجهها في إلغاء هذا القرار التعسفي الغير قانوني .

 

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*