الرئيسية / دراسات حقوقية / تقارير دولية / إدارة الحقوق والحريات بالخارجية الأمريكية تنتقد وضع الحريات الدينية في تونس وتستشهد في تقريرها بما رصده مرصد الحقوق والحريات
إدارة الحقوق والحريات بالخارجية الأمريكية تنتقد وضع الحريات الدينية في تونس وتستشهد في تقريرها بما رصده مرصد الحقوق والحريات

إدارة الحقوق والحريات بالخارجية الأمريكية تنتقد وضع الحريات الدينية في تونس وتستشهد في تقريرها بما رصده مرصد الحقوق والحريات


أصدرت إدارة الحقوق والحريات بالخارجية الأمريكية تقريرها حول الحريات الدينية في تونس، وقد أشار التقرير المتكون من 8 صفحات في مقدمته إلى الفصول الدستورية التي تؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة وعلى أنها دولة مدنية في نفس الوقت. تقر الفصول المشار إليها إلى أن الدولة راعية للدين، حامية للمقدسات، ضامنة لحرية المعتقد والضمير ، و لكن رغم ذلك تشهد العديد من الأقليات تضييقات عند ممارسة شعائرها الدينية كالبهائية الممنوعة من تأسيس جمعية لها        
أو اليهود والمسيحيين الممنوعين من ممارسة شعائرهم بكل أريحية.


كما أشار التقرير إلى منع الدولة المؤتمر السنوي لحزب التحرير بدعوى أنه يهدد الامن العام، وذلك بسبب دعوة الحزب الى اقامة خلافة اسلامية في البلاد. ثم انتقل
الامر الى القضاء المدني الذي أوقف نشاط الحزب مدة ثلاثين يوما، ثم إلى القضاء العسكري في شهر سبتمبر الفارط بعد أن رفعت الدولة قضية ضد الحزب تتهمه   فيها بالدعوة إلى الجهاد والتحريض على العنف.


كما ذكر التقرير في صفحته الخامسة أن ” السلفيين يعتبرون ان الشرطة التونسية تصنفهم كارهابيين فقط بسبب ملابسهم التي يرتدونها اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم”. وقد سجل مرصد الحقوق والحريات بتونس العديد من الحالات التي منع فيها الامن مواطنين من التنقل والسفر بسبب مظهرهم الخارجي. فخلال شهر أوت بينما كان عبد الرحمن الماجري ذاهبا لزيارة عائلته اوقفت دورية للامن التاكسي الجماعي الذي كان يستقله وطلبت هويته ثم صفدته واخذته الى مركز الامن حيث تم استجوابه مدة 4ساعات قبل أن يتمّ إطلاق سراحه. وفي شهر سبتمبر تم ايقاف المدرب محمد عزيز سيالة عن عمله بسبب لحيته وقد قال محمد عزيز في حواره مع مرصد الحقوق والحريات بتونس ان (المراقب)** دعاه الى مكتبه واعلمه بقرار طرده الذي لا علاقة له بادائه كمدرب بل لان صاحب النادي تعرض
لضغوطات من قبل وزارة الداخلية لطرده


كما اختتم التقرير تأكيده على أن اعضاء السفارة الامريكية لا يزالون على تواصل دائم مع ممثلي الحكومة التونسية لحثهم وتشجيعهم على مزيد دعم الحريات الفردية والدينية والحفاظ عليها وخاصة فيما يتعلق بالاقليات. كما تحافظ السفارة على الاتصال الدائم بقيادات الجماعات والفرق الدينية للحديث حول آثار الوضع الامني على الجماعات الدينية وحرية الاقليات دون التضييق على الدولة او المساس بالامن العام “.

رابط التقرير

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*