الرئيسية / أخبار حقوقية / محلية / الجمعية التونسية للمحامين الشُبّان تستنكر إقصاءها من هيئة حقوق الإنسان وإدماج “جهات داعمة للدكتاتورية”
الجمعية التونسية للمحامين الشُبّان تستنكر إقصاءها من هيئة حقوق الإنسان وإدماج “جهات داعمة للدكتاتورية”

الجمعية التونسية للمحامين الشُبّان تستنكر إقصاءها من هيئة حقوق الإنسان وإدماج “جهات داعمة للدكتاتورية”

 نشرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بيانا نددت فيه بإقصاءها من الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية كما نددت بإدماج ما أسمتها “الجهات الداعمة للدكتاتورية” في صلب الهيئة المذكورة.

البيان 

الحمد لله وحده تونس في 29 فيفري 2016 بيان إن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بتاريخ 29 فيفري 2016 و بعد اطلاعها على الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 فيفري 2016 و الذي تم بمقتضاه تعيين أعضاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لمدة ثلاث سنوات بداية من 16 فيفري 2016 فإنها:
1 / تسجل استنكارها الشديد لإقصاء الجمعية التونسية للمحامين الشبان ذات التاريخ النضالي الوطني من الهيئة المذكورة.
2 / تذكر أصحاب القرار أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان كانت سباقة و رائدة في في إرساء ثقافة حقوق الإنسان و الدفاع عنها منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي.
3/ تعتبر أن تغييب الجمعية التونسية للمحامين الشبان من الهيئة العليا لحقوق الإنسان لا يشرف الجمهورية الثانية بسلطاتها الثلاث.
4/ تستغرب من اعتماد تمثيلية جهات” وليدة” لا تاريخ لها في النضال في مجال حقوق الإنسان أو “داعمة ” للدكتاتورية في الهيئة المذكورة.
5/ تدعو الهيئة الوطنية للمحامين إلى التضامن مع شباب المحاماة بتعليق عضويتها في الهيئة العليا لحقوق الإنسان إلى حين مراجعة قرار الإقصاء الجائر.
6/ تعبر عن استعداد شباب المحاماة لخوض جميع أشكال النضال لمراجعة هذا القرار الإقصائي. عاشت المحاماة حرة مستقلة و مناضلة
رئيس الجمعية
عادل مسعودي
2016-03-02_132614
Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*