يُعاني ضحايا الإجراء الحدودي إلى جانب المنع من السفر والإيقافات المتكررة خلال التنقل داخل البلاد، من المنع من الوثائق الرسمية على غرار بطاقة السوابق العدلية وجواز السفر وفي بعض الحالات بطاقة التعريف الوطنية !
أحد ضحايا هذا الإجراء غير القانوني وعندما لم يتحصل على بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 03) توجه إلى المحكمة الإدارية أين تقدم بقضية في الغرض وبتاريخ 23 نوفمبر 2016 صدر حكم استعجالي يقضي بتمكينه من بطاقة السوابق العدلية.
هذا ويجدد مرصد الحقوق والحريات بتونس دعوته لضحايا هذا الإجراء إلى الإتصال به على العناوين التالية:
عدد 09 شارع الحبيب بورقيبة – باردو، تونس
الهاتف: 71.515.270
الجوال: 21.153.153 – 21.156.156
البريد الإلكتروني: odltunisie@gmail.com