الرئيسية / أخبار حقوقية / محلية / المحكمة الإدارية تُنصف أحد ضحايا الإجراء الحدودي وتُبطل قرار منعه من السفر
المحكمة الإدارية تُنصف أحد ضحايا الإجراء الحدودي وتُبطل قرار منعه من السفر

المحكمة الإدارية تُنصف أحد ضحايا الإجراء الحدودي وتُبطل قرار منعه من السفر

أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 25 أوت 2016 قرارا في مادة توقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية و القاضي بمنع السفر في حق المواطن صبري االنقاز والذي كان قد تقدم بقضية في الغرض بتاريخ 20 جوان 2016.
و قد أصدرت المحكمة قرارها الأولي إلى حين البت في الأصل بناءا على أحكام الفصل 24 من الدستور التونسي و الذي أكد على أنه ” لكل مواطن الحرية في إختيار مقر إقامته و في التنقل داخل الوطن و له الحق في مغادرته “، كما أن قرار المنع مخالف للقانون، حيث أن تحجير السفر يكون ضرورة من طرف الجهة القضائية المتعهدة بالملف أثنا تتبع جزائي أو صدور حكم وفي حالة التلبس أو التأكد و ذلك عن طريق النيابة العمومية و هو ما لم يصدر في شأن المواطن المذكور والذي ستضرر حتما إذا استمر منعه من حق السفر خاصة وأنه يعمل كمدير للعمرة بإحدى وكالات الأسفار والتي كلفته في مرات سابقة بمهمة مرافقة المعتمرين والتي كان يمنع منها بشكل مستمر رغم حصوله على اتأشيرة واستظهاره بالوثائق الضرورية اللازمة.
 
و في سياق متصل أكد صالح النقاز والد المتضرر لمرصد الحقوق والحريات بتونس، أن إبنه قد تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر هام يخص قطاع و كالات الأسفار، وأنه يأمل أن تحترم وزارة الداخلية الحكم القضائي وأن تمكن إبنه من حقه الطبيعي والدستوري في التنقل والسفر.
%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a90004
Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*