الرئيسية / أخبار حقوقية / المحكمة الإدارية و دراسة ” المنتقبة “
المحكمة الإدارية و دراسة ” المنتقبة “

المحكمة الإدارية و دراسة ” المنتقبة “

رغم عدم وجود أي قانون يمنع المنتقبات من حقهن في الدراسة، تواصل بعض الجامعات والكليات التونسية منعهن إما بقرارات فردية من العمداء أو بقرارات من المجالس العلمية في تعد واضح للحقوق الأساسية المكفولة بالدستور وللقوانين المتعلقة بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهو مأ أكدته المحكمة الأدارية سابقا في حكمها الصادر في 3 ديسمبر 2014 وذلك حين تقدمت طالبة منتقبة بقضية لدى المحكمة بعد منعها من الترسيم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة .
 
وقد شددت المحكمة في قرارها على ” أنّ الحقّ في التّعليم يندرج ضمن طائفة الحقوق الأساسيّة للإنسان والمبوّأة منزلة دستوريّة والتي لا يمكن الحدّ منه، وأنّ التّرسيم هو الإجراء الطّبيعي والأوّلي لممارسة ذلك الحقّ ويكون الحرمان منه تقييدا له وإفراغا لمحتواه، وأنّه في غياب نصّ تشريعي يمنع ترسيم الطّالبات المنتقبات بالمؤسّسات الجامعيّة، يغدو قرار الإدارة رفض استكمال إجراءات ترسيم المدّعية فاقدا لكلّ دعامة قانونيّة ومتعيّن الإلغاء على هذا الأساس”.
1
هذا ويذكر أن كلية طب الأسنان بالمنستير كانت قد منعت بتاريخ 05 جانفي 2017 الطالبة رحاب بالأشهب والتي تدرس بالسنة الرابعة من حقها في اجتياز الإمتحانات.

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*