الرئيسية / نشاطات المرصد / بيانات / بيان بخصوص عملية اخــتطاف سبعة مواطنين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس
بيان بخصوص عملية اخــتطاف سبعة مواطنين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس

بيان بخصوص عملية اخــتطاف سبعة مواطنين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس

بيان بخصوص عملية اخــتطاف سبعة مواطنين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس

باردو في 2015/08/06

في إطار متابعة مرصد الحقوق والحريات بتونس لعملية اختطاف سبعة مواطنين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي تمت مساء يوم الثلاثاء 4 أوت 2015 بواسطة سيارات مدنية اتضح فيما بعد أنها تابعة لأعوان من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني، حيث تم احتجازهم لساعات من قبل الفرقة المذكورة قبل الحصول على إذن لاحق من النيابة العمومية في الاحتفاظ بهم رغم أنه سبق عرضهم على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة المذكورة والذي قرر إبقائهم بحالة سراح .
و على إثر ما بلغ المرصد من الأساتذة المحامين نواب المواطنين المذكورين من تعرض منوبيهم للتعذيب أثناء الفترة الأولى للاحتفاظ بهم، وهو ما تمت معاينة آثاره على خمسة منهم من قبل ممثل النيابة العمومية المكلف بتلقي شكاوى التعذيب.
فإن مرصد الحقوق و الحريات بتونس يعبّر عمّا يلي:
1) استنكاره الشديد لما شاب عملية الاعتقال والاحتفاظ من خرق واضح لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية خاصة في فصولها 11 و16 و51 ، ومن تجاوز للسلطة القضائية خصوصا بعدم إعلام النيابة العمومية بالوجهة التي اقتيد إليها المواطنون المذكورون، والاحتفاظ بهم في الإبان ومن محاولة لتصحيح الاجراءات بإصدار إذن قضائي لاحق لعملية الاعتقال.
2) رفضه القطعي والمبدئي لجميع أشكال التعذيب والإهانة وسوء معاملة المظنون فيهم المحتفظ بهم لدى باحث البداية مهما كانت خطورة التهم الموجهة إليهم.
3) اعتبار الحادثة سابقة خطيرة لا تقبل أي نوع من أنواع التبرير، خاصة تلك الصادرة عن وزيري الداخلية و العدل، وما عمد إليه وزير الداخلية من نفي لوجود أي تعذيب قبل انتهاء الأبحاث أو حتى عرض الشاكين على الفحص الطبي، وما قد ينجم عن تلك التبريرات وابتصريحات من تذكية للشعور بالإفلات من العقاب في نفوس بعض المتجاوزين من أعوان الامن.
4) مطالبة السيد وزير العدل بفتح تحقيق فوري و جدي للبحث في ملابسات إصدار الإذن اللاحق بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وتحديد المسؤوليات بغاية الحفاظ على مكانة القضاء واستقلاليته.
5) مطالبة اللجنة البرلمانية التي أحدثها مجلس نواب الشعب للتحقيق في هذه الاحداث بالإسراع بمعاينة الحالة الصحية والنفسية للمظنون فيهم السبعة المحتفظ بهم و إصدار تقرير يكشف عن جميع ملابسات هذه الواقعة الخطيرة.
6) مطالبة مجلس نواب الشعب بالتسريع في النظر في مشروع القانون المنقح لمجلة الاجراءات الجزائية وتكريس حضور المحامي أمام باحث البداية تفعيلا لمقتضيات الفصلين 27 و 29 من الدستور التونسي.
7) التذكير مجدّدا بأن الانتصار على الإرهاب لا يـكون إلا في ظل احــترام حقوق الإنسان وعدم السماح بالتعدي على الحقوق والحريات الفرديّة والجماعيّة وخاصة احتـرام الحـرمة الجـسدية لـكل مـواطن وإن كـان متهما أو مشتبها فيه حتى لانصنع تحت التعذيب إرهابيين محتملين.
الهيئة المديرة
الرئيس أنور أولاد علي
بيان بخصوص حادثة اختطاف 7مواطنين من غرفة الإيقاف
Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*