الرئيسية / أخبار حقوقية / بيان بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة
بيان بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة

بيان بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة

باردو في18 /07/2017

                        

        بيان بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة

 

بعد الإطلاع على مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة المحال إلى مجلس نواب الشعب من قبل الحكومة سنة 2015، والمزمع إعادة مناقشته مؤخرا، فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس :

1 – يعتبر أن ما جاء بمشروع القانون المذكور من فصول فضفاضة وقابلة للتأويل ومن عقوبات سجنية قاسية ومن تبرير الاعتداء على المواطنين إلى حد القتل، يُؤسس لإفلات بعض الأمنيين من العقاب حال ارتكابهم للضرب أو الجرح أو حتى القتل، ويُعطي حصانة لأفراد عائلاتهم من غير حاملي السلاح ويُشرّع لعودة القمع والاستبداد و يهدّد الحقوق والحريات العامة والخاصة المكفولة دستوريا كحرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

2 – يذكّر أنّ المجلة الجزائية تجرّم الاعتداءات على الموظفين العمومين وتضع عقوبات سجنية رادعة وكافية لحماية جميع الموظفين العموميين بما فيهم حاملي السلاح.

 3-  يدعو الكتل النيابية إلى سحب هذا المشروع وعدم مناقشته لما يحويه من خروقات عديدة لنصوص الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ولأنّه يهدّد بعودة دولة البوليس والاستبداد.

 4-  يدعو إلى إعداد مشروع قانون يحمي الحقوق المادية والمعنوية للقوات الحاملة السلاح وعائلاتهم عند تعرّضهم للاعتداء أثناء القيام بواجبهم دون المساس بالحريات والحقوق الدستورية.

                                                                                                                                                                                             عن الهيئة المديرة الرئيس أنور أولاد علي

بيان بخصوص قانون زجر الإعتداء على الأمنيين

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*