الرئيسية / أخبار حقوقية / بيان : على إثر إصدار رئاسة الحكومة لمنشور يقضي بمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول الهياكل العمومية بدعوى” الحفاظ على الأمن العام ” .
بيان :  على إثر إصدار رئاسة الحكومة لمنشور يقضي بمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول الهياكل العمومية بدعوى” الحفاظ على الأمن العام ” .

بيان : على إثر إصدار رئاسة الحكومة لمنشور يقضي بمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول الهياكل العمومية بدعوى” الحفاظ على الأمن العام ” .

باردو في 08 جويلية 2019

بيان :

على إثر إصدار رئاسة الحكومة لمنشور يقضي بمنع الأشخاص غير مكشوفي الوجه من دخول الهياكل العمومية بدعوى” الحفاظ على الأمن العام ” .

يهم مرصد الحقوق والحريات بتونس أن يوضح ما يلي :

أولا : إن المنشور المذكور يعني أساسا منع المنقبات من الدخول إلى المؤسسات العمومية، علما أنّ دعوات منع النقاب وهرسلة مرتدياته، لم تكن وليدة اللحظة بل وقع تداولها سابقا بدعوى أسباب “بيداغوجية ” أو ” تواصلية ” أو “مجتمعية ” قبل أن يصدر أخيرا منشور بمنعه لأسباب ” أمنية ” .

ثانيا : على عكس ما تم تداوله لتبرير هذا الانتهاك الجديد للحريات، فإنه لم يثبت من خلال آلاف الملفات القضائية سواءا في قضايا الإرهاب أو التهريب أوالجريمة المنظمة، تغطية الوجه أو استعمال النقاب عند ارتكاب جرائم وأعمال إرهابية أو من أجل الهروب والتخفي، بل إنّ الثابت والمؤكد استعمال هذه العناصر لوسائل حديثة أخرى كالخضوع لعمليات تجميل أو إستعمال وسائل الزينة الحديثة لتغيير ملامح الوجه أو الشعر أو لون العينين وغيرها .
فهل أنّ رئاسة الحكومة ستعمل على حظر هذه الوسائل التى ثبت استعمالها، كما منعت النقاب الذي لم يثبت استعماله ؟.

ثالثا : إنّ الدول القليلة التي منعت ارتداء النقاب، كان هدفها الرئيسي والمعلن عنه هو حماية ” النمط المجتمعي ” و ” الدولة العلمانية ” ، ولا يوجد تقريبا دولة حظرت – ارتداءه لأسباب ” أمنية ” رغم أن بعضها تعرض ولا يزال إلى هجمات وتهديدات إرهابية أخطر من تلك التي شهدتها بلادنا .

وعليه فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس:

1 – يدين هذا المنشور ويعتبره مسقطا وإيديولجيا وتمييزا ضد فئة من المواطنات التونسيات .

2 – يستنكر استمرار العمل بالمناشير الداخلية المخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية والتغييب المتعمد للدور التشريعي لمجلس نواب الشعب، خاصة وقد اشترط الفصل 49 من الدستور أن تصدر التشريعات الخاصة بضبط الحقوق والحريات في شكل قوانين.

3 – يدعو المنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية ونواب الشعب إلى التصدي إلى هذا المنشور، من أجل عدم تكرار المنشور 108 سيء الذكر، والذي تم سنه وتغليفه بنفس الحجج الواهية لتحقيق نفس الغايات السياسية والايديولجية .

4 – يذكّر أنّ الحرب على الإرهاب لا تكون باستغلال الأحداث المأساوية، من أجل التغطية على فشل سياسي أو تحقيق طموح شخصي أو تصفية خصم فكري، بل تكون بتكريس دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين .

5 – يدعو السلطات إلى عدم الاعتداء على حرية اللباس والمعتقد والحرص مقابل ذلك على التثبت من هويات المنتقبات عند دخول المؤسسات العمومية دون إجبارهنّ على نزع النقاب.

عن الهيئة المديرة

الرئس أنورأولاد علي

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*