الرئيسية / نشاطات المرصد / بيانات / بيان على اثر استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين
بيان على اثر استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين

بيان على اثر استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين

بيان على اثر استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين

باردو في 13 ديسمبر 2016

في استمرار لمخالفة صريحة للفصل 110 من الدستور التونسي الذي شدد على أن “المحاكم العسكربة محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية “،
تتواصل المحاكمات العسكرية للمدنيين سواء كانوا سياسيين أو مدونين أوصحفيين أو محامين، فبعد المستشار الرئاسي السابق أيوب المسعودي (2012)، المدونان حكيم غانمي وياسين العياري (2013)، المحاميان عبد الرؤوف العيادي ونجاة العبيدي ( 2015 )، قيادات حزب التحرير و الصحفي جمال العرفاوي ( 2016 )
يمثل الإثنين 19 ديسمبر 2016 المدون راشد الخياري مدير موقع الصدى أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وذلك على خلفية ظهوره في برنامج تلفزي بإحدى القنوات التلفزية بتاريخ 13 نوفمبر 2016 كان صرح فيه بوجود قاعدة عسكرية أمريكية في الجنوب التونسي، وهي تصريحات مشابهة وقريبة مما جاء على لسان رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على نفس القناة بتاريخ 22 نوفمبر 2016
و عليه فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يؤكد على:
 
– تجديد رفضه استـمرار محاكـمة المـدنيين أمـام المـحاكم العـسكرية.
 
– تنديده بتواصل هذه الإحالات واعتبارها تهديدا خطيرا يمس من الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير .
– تضامنه مع كل المدنيين الذين يعرضون أمام القضاء العسكري .
– تحميله المسؤولية كاملة لمجلس نواب الشعب لتباطئه في مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، بما يجعلها متماشية مع أحكام الدستور الحالي ومتلائمة مع مناخ الحريات الذي تعيشه تونس بعد الثورة.
 
الهيئة المديرة
الرئيس أنور أولاد علي
15400584_802835023191051_705140534877768075_n
Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*