الرئيسية / أخبار حقوقية / بيان مرصد الحقوق والحريات بمناسبة ندوة من حقي نرجع
بيان مرصد الحقوق والحريات بمناسبة ندوة من حقي نرجع
ندوة صحفية لمرصد الحقوق والحريات بتونس

بيان مرصد الحقوق والحريات بمناسبة ندوة من حقي نرجع

باردو في 04 مارس 2020

بيان من_حقي_نرجع

 

في الوقت الذي تحتفل فيه تونس كسائر دول العالم بالذكرى الثلاثين لإتفاقية حقوق الطفل، لايزال عشرات الأطفال التونسيين عالقين في عدد من المخيمات والمعتقلات في كل من ليبيا وسوريا، تتهددهم التقلبات الجوية والمعارك العسكرية وتجعلهم عرضة للوقوع في قبضة التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية أو البقاء في ظروف احتجاز لا إنسانية تزداد سوءا سنة بعد سنة ويوما بعد يوم، خاصة امام التقلبات السياسية وتخلي المجتمع الدولي عن واجباته وتفعيل اتفاقياته .

مرصد الحقوق والحريات بتونس إذ يذكر بأنه قد قام بالخطوات التالية:

بادر بطرح هذه المأساة منذ شهر أفريل 2019 خلال لقائه بلجنة المرأة والطفل بمجلس نواب الشعب التي عاود الاتصال بها في الأشهر الفارطة دون أن يجد منها أي تعاون أو إصغاء .

–  راسل وزارة الخارجية والتي رفضت الاستجابة حتى لمطالب النفاذ إلى المعلومة التي كان قد تقدم بها المرصد من أجل معرفة التقديرات الرسمية للأطفال العالقين وللجهات المشرفة على المخيمات والمعتقلات .

طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه الرئاسة وفي مناسبات عديدة، بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ عشرات الأطفال العالقين والذين لم تستعد منهم تونس إلا تسعة فقط كانوا في سجن مصراته بليبيا .

التقى خلال شهر فيفري 2020 كلا من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب اليونيسيف بتونس، من أجل بحث سبل التعاون الحقيقي لحلحلة هذا الملف .

 

فإنّ المرصد، وإذ يثمن رسائل رئيس الجمهورية باستقباله لستة أيتام كانوا عالقين في ليبيا ينتظرون عودتهم منذ ثلاث سنوات تقريبا، فإنه

  1. يعتبر تلك الخطوة البطيئة غير كافة ويدعو إلى تحمل الأمانة كاملة وإعادة البسمة للأطفال في المهد قبل اللحد .
  2. يطالب الحكومة الجديدة بمختلف هياكلها إلى تجنب المغالطات والحسابات التي ميزت تعامل الحكومات السابقة، والتعامل مع هذا الملف بإنسانية وشجاعة وجعله ذا أولوية .
  3. يدعو مجلس نواب الشعب إلى القيام بدوره الرقابي ومساءلة كل الجهات المتخاذلة والمتهربة من تحمل مسؤوليتها .
  4. يحذر من مخاطر التسييس أو التأخير ويدعو إلى معالجة حقوقية، قانونية سريعة لهذا الملف .
  5. يدعو إلى تشكيل لجان حكومية، حقوقية، برلمانية وإعلامية من أجل زيارة المخيمات والمعتقلات والاطلاع عن كثب على المخاطر التي تتهدد عشرات الأطفال التونسين .
  6. يؤكد استعداده للتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني وكل المتدخلين في الملف، داخل تونس وخارجها من أجل إنقاذ الأطفال العالقين وذلك باستعادتهم وإعادة إدماجهم .
Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*