الرئيسية / نشاطات المرصد / بيانات / بيان من أجل استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
بيان من أجل استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

بيان من أجل استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

بيان من أجل استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

باردو في 26 نوفمبر 2016

بعد التذكير بمصادقة تونس منذ سنة 2011 على أحكام البروتوكول التكميلي لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتعهدها أمام المجموعة الدولية بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، تضمن الدولة “استقلالها الوظيفي وتوفر لها الموارد اللازمة لأداء مهامها وتتخذ كل التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبرائها القدرات اللازمة والدراية المهنية ” .

و رغم تنصيص القانون المنشئ للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على استقلاليتها المادية والإدارية ورغم انتخاب أعضائها منذ ما يزيد عن العشرة أشهر، فلم ينطلق عمل الهيئة بعد بصفة فعلية أمام عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتوفير أدنى شروط العمل وضمانات الاستقلالية، خاصة وأن الحكومة الحالية لا تتعامل مع الهيئة المنتخبة بالجدية المطلوبة، إلى حد الآن .

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على إلحاق الهيئة برئاسة الحكومة.
فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس، يجدد دعوته الى الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب قبل إتمام مناقشة قانون المالية لسنة 2017 إلى:

– تخصيص ميزانية مستقلة وكافية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعدم إلحاق ميزانيتها بأي من مؤسسات الدولة، ضمانا لاستقلاليتها الإدارية والمالية ولاستقلال قرارها .

– التسريع بتوفير مقر لائق للهيئة وتمكينها من كل الوسائل اللوجستية والإمكانيات الضرورية لعملها .

– الإسراع بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة لبدء عمل الهيئة في أقرب وقت ممكن.

الهيئة المديرة
الرئيس أنور أولاد علي

 

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*