الرئيسية / نشاطات المرصد / بيانات / مرصد الحقوق والحريات يدعو وزارة الداخلية إلى التعامل بنفــس السرعة والحياد مع كل المظالم التي يتعرض لها التونسيون
مرصد الحقوق والحريات يدعو وزارة الداخلية إلى التعامل بنفــس السرعة والحياد مع كل المظالم التي يتعرض لها التونسيون

مرصد الحقوق والحريات يدعو وزارة الداخلية إلى التعامل بنفــس السرعة والحياد مع كل المظالم التي يتعرض لها التونسيون

بــــــــــــــــــــيـــــــــــــان
باردو في 2015/12/28
تثمينا للتصريحات الإعلامية الأخيرة للسيد وزير الداخلية والتي أكد من خلالها أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تـكون مـطية لانـتهاك حقوق الإنسان، وتفاعلا مع دعوة الوزارة للمواطنين وحثهم عـلى التظلّم والــتشكي، ومـا أبـدته الـوزارة من استعداد لدرس الملفات ورفع المـظالم، وتفــاعلا مع مــواقفها الإيجابية الأخيرة سواءً في قضية الطفلة القاصر عفراء بوعزة التي أوقفت في مدينة الكاف على سواءا في قضية الطفلة القاصر عفراء بوعزة التي أوقفت في مدينة الكاف على التونسي الذي حرم من حــقه في حرية التنقل داخل الوطن و خارجه.
 
و حــتى لا يكون هناك تناقض بــين الأقــوال و الأفــعــال، فــإن مرصد الحقوق والحريات بتونس يدعو وزارة الداخلية إلى:
 
– التعامل بنفــس السرعة والحياد مع كل المظالم التي يتعرض لها التونسيون.
– عدم استغلال حالة الطوارئ للتعدي على الحـريات الــفردية و مــنع الاحتجاجات السلمية، أو انتهاك حرمة المعطيات الشخصية و مداهمة البيوت بطرق عشوائية.
– تمكيـــن آلاف التونــسيــين مــن حــقوقهم الدســتورية فـي الـعمل والـدراسة والتنقل داخل الوطن الذي حرمتهم منه “الاستشارة الحدودية ” غير القانونية.
– إعادة النظر في قرار وضع عــديد التونــســيين تـحت الإقــامة الجـبرية تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، خاصة بعد التمـديد فيــها، وتــمكين الخاضعين لهـذا الإجــراء من نسـخ مـن القرارات الإدارية المتخذة بشــأنهم -بعدما تـبين أن الجهات الأمنية المكلفة بتنفيذ تلك القرارات رفضت تسليم المعنيين نسخا منها -وذلك حتى لا يُحرموا من حقهم في التظلم لدى الجهات القضائية المختصة، خاصة أن عددا هاما من تلك القرارات شمل أشخاصا لا علاقة لهم بالإرهاب ولا وجود لأية دلائل أو قرائن تثبت خطورتهم أوعودتهم من بؤر التوتر.
-الـتســريع فــي دراســة عــرائـض التــظلمات والتــشكيات و الــعمل عـلى إجابة المواطنين عليها كتابيا، خاصة أولئك الذين قد يخسرون أعمالهم أو دراستهم بسبب شبهة غير ثابتة.
– التــفاعل اﻹيــجابي مع مقترحات المجتمع المدني من أجل إيجاد مقاربة توازن بين مكافحة اﻹرهاب واحترام الحقوق والحريات.
 
عن الهيئة المديرة
الرئيس أنور أولاد علي
بيان حول تصريحات وزير الداخلية
Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*