الرئيسية / نشاطات المرصد / تقارير / تقرير: الإنتهاكات المرصودة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016
تقرير: الإنتهاكات المرصودة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016

تقرير: الإنتهاكات المرصودة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016

 

يتناول التقرير الإنتهاكات والتجاوزات التي رصدها مرصد الحقوق والحريات خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 (شهر جانفي – فيفري – مارس) وقد شملت:

  • الإيقاف عن العمل
  • التعذيب والإنتهاكات في مراكز الأمن
  • التعذيب والإنتهاكات في مراكز الإيقاف
  • التعذيب والإنتهاكات في السجون
  • المداهمات الأمنية
  • الإجراء الحدودي والمنع من السفر
  • المنع من العلاج بسبب المظهر
  • الإقامة الجبرية
  • التحليل الجيني القسري

 

  • الإيقاف عن العمل

تم إيقافهم من قبل وزارة الداخلية

  • محمد رأفت الحماميبن عروس

نقي السوابق العدلية، يعمل بالشركة التونسية الملاحة منذ سنة 2009 وفي سنة 2015 وقع ترسيمه. في أكتوبر 2015 وعندما كان يقوم بإجراءات الدخول للتراب التونسي بميناء حلق الوادي تم ايقافه من قبل أعوان أمن وتم التحقيق معه لمدة 6 ساعات ثم بعد ذلك أطلق سراحه.

بعد أسبوعين من تلك الحادثة اتصل به محافظة الشرطة بميناء حلق الوادي وطلبت منه تسليم دفتره المهني لرجال البحر للتأكد من بعض المعطيات وسيتم إعادته له بعد أسبوع.

وبعد مماطلة دامت 3 أسابيع تم إعلامه من قبل محافظة الشرطة بأنه تم حجز دفتره المهني بتعليمات من الإدارة العامة.

راسل رئيس المدير العلم للشركة التونسية للملاحة بتاريخ 23 نوفمبر 2015 وبتذكير بتاريخ 25 ديسمبر 2015 وعريضة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 4 جانفي 2016.

  • عياد القابسي – نابل

نقي السوابق العدلية، أستاذ بمدرسة برج العامري للطيران ويعمل كمهندس أوّل مراقبة جوية بمطار تونس قرطاج الدولي ثم مطار النفيضة الحمامات الدولي منذ 22 سنة. يوم الثلاثاء 5 جانفي 2016 وعندما كان بصدد تأمينه للحصة المسائية وقع ايقافه من قبل عون أمن بالمطار وسحب منه إشارة الدخول، اتصل بالإدارة وبآمر المطار الذي أعلمه أنه سيتصل بالجهات الأمنية المختصة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتحصل على إشارة الدخول ليتمكن من استئناف عمله.

قبل هذه الحادثة أعلمه أخوه أن فرقة مكافحة الإرهاب قد اتصلت به وطلبت منه أن يتوقف عن كتابة الأشعار على الفايسبوك كما علم أن معتمد الجهة التي يقطن بها يسأل إن كان ملتحي أم لا أو يصلي صلاة الفجر في المسجد أم لا.

  • محجوب – تونس

نقي السوابق العدلية،  أب لطفل , يعمل و مرسم منذ سنة 2007 بالشركة التونسية للشحن و الترصيف . فوجئ يوم 12 ديسمبر 2015 بالسلطات الأمنية بميناء حلق الوادي تمنعه دون أسباب تذكر من دخول الميناء و مزاولة عمله كسائق آليات خاصة.
و منذ ذلك التاريخ تصر السلطات الأمنية بالميناء على حرمانه من حقه في مزاولة عمله رغم المراسلة التي وجهتها الشركة المذكورة إلى كل من السيد مدير الميناء و السيد رئيس مركز الشرطة و طالبت فيها بتمكين موظفها من ” دخول الميناء و صعود الباخرة قصد قيامه بمهامه كسائق.

  • عبد المجيد التواتي – تونس

حسب روايته؛ في أواخر شهر ديسمبر 2014 طلب منه رئيس مركز الأمن بميناء رادس تمكينه من دفتره المهني الذي يخول له دخول الميناء ومنذ ذلك التاريخ ورغم تقديمه عريضة في الغرض إلى وزارة الداخلية لم يتحصل على دفتره المهني إلى اليوم.

تم إيقافهم من قبل وزارة التربية

  • فتحي الشحيمي – بنزرت

نقي السوابق العدلية،  أستاذ أنقليزية منذ ستة 2003. أوقف في 29 نوفمبر 2015، بشبهة الإشتباه في علاقته بخلية إرهابية ، أفرج عنه بتاريخ 9 ديسمبر 2015 .
و رغم تبرئته من هذه التهمة التي وصفها بـ ” الكيدية ” فوجئ السيد فتحي الشحيمي بتاريخ 10 ديسمبر 2015 بقرار إيقافه عن العمل بمعهد منزل جميل إلى أجل غير مسمى 
و هو ما سبب حالة من الغضب في صفوف التلاميذ و المربين, الذين عبروا على رفضهم لهذا القرار التعسفي ـ مطالبين وزير التربية برفع المظلمة على الأستاذ خاصة بعد ثبوت براءته من التهم التي وجهت له.

  • حفصية النائلي – المنستير

نقية السوابق العدلية، وفق قولها أنه على إثر خلاف بيداغوجي بينها وبين مديرة المدرسة التي تُدرس بها تقدمت بشكاية إلى المندوبية الجهوية للتعليم بالمنستير ضد مدير المدرسة وهو ما جعل الأخير يروج لإخبار وإدعاءات زائفة نشرتها بعض وسائل الإعلام والتي على إثرها قام وزير التربية بإيقافها عن العمل.

 

  • التعذيب في مراكز الأمن
  • م. ع – القصرين

م. طفل يبلغ من العمر 16 سنة تم إيقافه في مناسبة أولى بتاريخ  04 ماي 2015 من قبل أعوان أمن يتبعون منطقة الأمن الوطني بالقصرين، في المنطقة المذكورة وقع الإعتداء عليه بالصفع واللكم كما تم ضربه على مستوى الظهر بـ”المتراك”.

بعد ذلك تم التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب في القرجاني ثم تم عرضه على قاضي التحقيق بالقطب القضائي الذي أطلق سراحه.

بتاريخ 25 ديسمبر 2015 وعلى الساعة الثامنة صباحا داهمت قوة أمنية منزل الطفل واقتحمت غرفة نومه وتم إشهار السلاح في وجهه ومن ثم تم التوجه به إلى منطقة الأمن الوطني بالقصرين أين تم ضربه على مناطق مختلفة من جسمه بواسطة “المتراك” كما تم تجريده من كل ثايبه وتهديده بالإغتصاب. وطيلة فترة الإحتفاظ به في منطقة الأمن المذكورة تم حرمانه من الأكل والشرب.

بعد ذلك تم التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني والتي بدورها أحالته أمام أنظار أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أطلق سراحة.

الطفل اليوم يعاني من اضطرابات نفسية جراء التعذيب الذي تعرض له في منطقة الأمن الوطني بالقصرين ويتلقى العلاج على يد طبيب مختص.

  • نور الدين العياري – بن عروس

نقي السوابق العدلية، يعمل بشركة خاصة، يوم 25 ديسمبر 2015 جاء أعوان أمن بزي مدني إلى المعمل الذي يشتغل به وسألوه عن زميل له فأجاب بأنه لا يعرفه بحكم أنه تم انتدابه حديثا وبإمكانهم أن يسألوا عنه الإدارة هنا قاطعه عون الأمن قائلا “أنا عون أمن ولا يحق لك أن تخاطبني بهذه اللهجة” أجاب المتضرر “أنا لم أتجاوز الأدب معك، سألتني عن زميل لي فأجبتك بأني لا أعرف” بعد ذلك طلب منه عون الأمن بطاقة التعريف الوطنية ثم أن يلحق بهم إلى مركز الأمن الوطني بالمدينة الجديدة. هناك تم سؤاله هل يصلي أم  الإعتداء عليه بالصفع واللكم إضافة إلى السب والشتم بعد ذلك تم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس بتهمة وصف أعوان الأمن بالطواغيت، أطلق سراحه.

  • الفهري مخلوفي ـ نابل

حسب شهادته، بتاريخ 25 جانفي 2015 وعندما كان يقود سيارته تعرض إلى حادث مرور نتيجة مجاوزة غير قانونية  على إثر ذلك نزل سائق السيارة المخالفة وتهجم على المتضرر بالسباب والشتائم وأعلمه أنه من “فرقة القرجاني” عندها اتصل بشرطة النجدة التي قدمت على عين المكان وقامت باقتياد عون الأمن إلى مركز الأمن الوطني بنابل، هناك وفي غفلة من رئيس مركز الأمن تم الإعتداء بالعنف الشديد على المتضرر وذلك بصفعه ولكمه وطرحة أرضا وقام عون أمن بزي مدني يُدعى “أمان الله” بضربه على مستوى الرقبة بوسطة حذائه العسكري مما تسبب له في آلام حادة تبين فيما بعد أنها كسور على مستوى الرقبة مما استدعى تدخلا جراحيا وراحة بـ 120 يوم حسب الشهادة الطبية.

  • بسام بن يارو – جربة، مدنين

حسب روايته؛ وعلى إثر ترحيله من موريتانيا في شهر سبتمبر 2015 بناء على طلب من السلطات التونسية تم إيقافه في مطا تونس قرطاج والتحقيق معه لدى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني وبعد 03 أيام عرض على قاضي التحقيق عدد 05 بالمحكمة الإبتدائية بتونس وأطلق سراحه.

بعد عودته إلى جربة تم استدعاءه من قبل منطقة الأمن الوطني والتحقيق معه في نفس القضية التحقيقة التي أبقاه فيها قاضي التحقيق بحالة سراح كما تم تفتيش منزل وتكررت هذه الإجراءات أكثر من مرة بعد ذلك تم التحقيق معه في منطقة الحرس الوطني بجربة والتي مكث فيها لمدة 48 ساعة بالأصفاد ثم بعد ذلك تم نقله إلى ثكنة العوينة التي بقي فيها لمدة 72 ساعة على كرسي ومقيد بالأصفاد ويمنع من النوم وبعد عرضه على قاضي التحقيق عدد  23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقي في حالة سراح.

حتى يتفادى الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها في جربة ونظرا للضغوط النفسية التي يمر بها إذ حاول الإنتحار قرر التنقل إلى تونس العاصمة حيث تسوغ المتضرر منزلا بجهة المروج 3 إلا أن نفس الممارسات الأمنية تكررت إذ تم التحقيق معه في نفس القضية في منطقة الأمن الوطني بالمروج 03 كما تعرض للضرب بالصفع واللكم وطلب منه أن يجثوا على ركبتيه طيلة فترة التحقيق وبعد 3 أيام تم عرضه على قاضي التحقيق عدد  12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أبقاه في حالة سراح.

  • علي الجديدي – نابل

حسب روايته، بتاريخ 27 فيفري 2016 وعلى الساعة الـ 02 ليلا وعندما كان مباشرا لعمله كرئيس فريق حراسة بملهى ليلي بمدينة الحمامات، جاء 03 أعوان من الحرس الوطني صحبة عدد من منحرفي الجهة المعروفين في حالة سكر واضح وحاولوا الدخول إلى الملهى فمنعناهم من ذلك عندها قاموا بتهشيم  بعض الواجهات مما دفع صاحب المحل إلى الإتصال بالشرطة التي جاءت على عين المكان واقتادت المعتدين إلى مركز أمن “واد باطن”.

بعد حوالي ساعة أي في حدود الساعة الـ 03 صباحا جاءت شاحنة تابعة للحرس الوطني “ثكنة الحرس الوطني ببئر بورقبة” بها 07 أعوان حرس وطني بزيهم الرسمي ومسلحين قاموا بضربي بالصفع اللكم وبأحذيتهم العسكرية كما تمي ضربي على مستوى الظهر بأحزمتهم وبعد ذلك اقتادوني إلى مركز الأمن الوطني واد باطن وفي الطريق افتك مني أحد الأعوان مبلغ مالي قدره 40 د وبعدها مزق علبة الدواء خاصي ثم تبوّل على وجهي.

في مركز الأمن المذكور تواصل الإعتداء علي من قبل أعوان الحرس الوطني بقيادة “أيمن السالمي” أمام مرأى ومسمع رئيس مركز الأمن وأعوانه.

بعد ذلك قدم صاحب الملهى الليلي الذي أعمل به واقتادني إلى مستشفى الطاهر الحداد بنابل.

1

 

  • التعذيب في مراكز الإيقاف
  • سامي الهويملي – تونس

حسب رواية زوجته (أنيسة العكرمي) وشهادة (حمزة العياري)؛ بتاريخ 17 ديسمبر 2015  وعلى إثر خلاف بين سامي والهويملي وأحد أعوان فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني سببه الإعتداء بالعنف اللفظي من قبل العون على الموقوفين، بعد نقلهم إلى مركز الإيقاف ببوشوشة تم الإعتداء على سامي الهويملي من قبل أعوان أمن ملثمين وذلك الضرب بالهروات إلى أن سقط أرضا عندما تم توجيه عديد الركلات على مناطق مختلفة من جسده إلى أن فقد وعيه كما حاول عون فرقة مكافحة الإرهاب بإدخال “متراك” في دبر الضحية.

 

  • التعذيب والإنتهاكات في السجون
  • هيثم موسى – المهدية

حسب شهادة والدته شادية الصيود فقد تعرض ابنها هيثم موسى (19 سنة)  الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية إلى اعتداءات مستمرة وإلى التعذيب من قبل أعوان السجون حيث تم ضربه بالعصي والهراوات مما تسبب له بكسور على مستوى اليد إضافة إلى رضوض وكدمات على مستوى الظهر والبطن كما يُأمر من قبل أعوان السجون بالزحف على الحصى في أوقات متأخرة من الليل وفي إحدى المناسبات تم تقييده على السرير وصلبه.

كما يشتكي ابنها من عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة إذ يعاني من آلام حادة على مستوى الأسنان ولم يتلقى العلاج اللازم.

زارته السيدة تركية الشابي رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمنوبة ولاحظت آثار التعذيب.

  • محمد الزوالي – المهدية

حسب شهادة والدته بسمة الصيود فقد تعرض ابنها محمد الزوالي إلى سوء معاملة بالسجن المدني بالمرناقية على غرار السب والشتم من قبل أعوان السجون كما تعرض في عديد المناسبات إلى الصفع.

  • منجية الماجري – تونس

حسب روايتها، بتاريخ 28 جانفي وأثناء زيارتها لأخيها الموقوف بالسجن المدني بالمرناقية تذمرت من طول ساعات الإنتظار فماكان من عدد من أعوان السجن إلا أن اعتدوا عليها بالعنف اللفظي وبكلام بذيء كما افتكوا منها بطاقة الزيارة السجنية.

2

 

  • المداهمات الأمنية
  • عائشة الطرابلسي – قربص، نابل

وفقا لروايتها، تتعرض منذ أواخر سنة 2013 إلى مداهمات مستمرة من قبل أعوان الأمن الوطني وأعوان الحرس الوطني بسليمان وقربص من ولاية نابل؛ حيث يتم تتم مداهمة المنزل بالسلاح وتفتيشه دون الإستظهار بأي إذن قانوني.

  • بسمة الصيود – المهدية

حسب روايتها فهي تتعرض إلى مداهمات شبه يومية وفي ساعات متأخرة من الليل من قبل أعوان أمن بزي مدني ومسلحين تبين أنهم يتبعون فرقة مكافحة الإرهاب بالمهدية، خلال المداهمة يتم تفتيش المنزل دون الإستظهار بأي إذن قانوني.

  • شادية الصيود – المهدية

حسب روايتها فهي تتعرض إلى مداهمات شبه يومية وفي ساعات متأخرة من الليل من قبل أعوان أمن بزي مدني ومسلحين تبين أنهم يتبعون فرقة مكافحة الإرهاب بالمهدية والهدف من ذلك البحث عن ابنها علما وأنه موقوف بالسجن المدني بالمرناقية.

  • صبري الماجري ـ منزل بورقيبة، بنزرت

وفقا لروايته، يتعرض إلى هرسلة أمنية منذ أواخر سنة 2013 تتمثل في مداهمات أمنية لمنزله في عديد المناسبات دون الإستظهار بأي إذن قانوني.

  • إدريس التابعي – المنستير

وفقا لروايته، يتعرض إلى هرسلة أمنية منذ أواخر سنة تقريبا تتمثل في مداهمات أمنية لمنزله في عديد المناسبات دون الإستظهار بأي إذن قانوني.

3

  • الإجراء الحدودي
  • صبري الماجري ـ منزل بورقيبة، بنزرت

وفقا لروايته، يتعرض إلى هرسلة أمنية منذ أواخر سنة 2013 تتمثل في إجراء حدودي “S17” حيث يتم إيقافه عند كل دورية أمنية حال التثبت من الهوية فيتم اصطحابه لأقرب مركز أمن أين تُحرر بطاقة ارشادات (متى بدأ الصلاة، أين يُصلي، ماهي الكتب الدينية التي يقرأها …).

  • عبد المجيد التواتي – تونس

في شهر نوفمبر 2015 كان بصدد السفر إلى إسبانيا من مطار تونس قرطاج فتم إعلامه من قبل أعوان أمن المطار أنه تحت طائلة إجراء حدودي وبعد التحقيق معه سُمح له بالسفر وأثناء عودته تم التحقيق معه أيضا.

  • محمد وجيه الرياحي – قبلاط، باجة

حسب روايته، يخضع إلى إجراء حدودي بدون أي إذن قضائي تسبب في منعه من السفر في عدة مناسبات.

  • زينة الجلاصي – طبربة، منوبة

حسب روايتها، تعاني منذ شهر جوان 2015 من تبعات إجراء حدودي “S17 ” غير قانوني إذ يتم إيقافها عند كل تثبت من الهوية ويتم اصطحابها إلى أقرب مركز أمن أين تمكث لساعات وتُحرر في شأنها بطاقة إرشادات ثم يطلق سراحها.

  • وائل مطر – نابل

حسب روايته، يعاني من تبعات إجراء حدودي حدودي “S17 ” غير قانوني إذ يتم إيقافه عند كل تثبت من الهوية ويتم اصطحابه إلى أقرب مركز أمن أين يمكث لساعات وتُحرر في شأنه بطاقة إرشادات ثم يطلق سراحه.

  • سفيان الجوادي – تونس

حسب روايته، يعاني من تبعات إجراء حدودي حدودي “S17 ” غير قانوني إذ يتم إيقافه عند كل تثبت من الهوية كما تم منعه من السفر.

  • وجيه البصري – باجة

حسب روايته، يعاني من تبعات إجراء حدودي حدودي “S19 ” غير قانوني إذ يتم إيقافه عند كل تثبت من الهوية.

 

  • المنع من العلاج بسبب المظهر أو اللباس
  • نضال مسعودي – مرناق، بن عروس

حسب روايته، كان بصدد أخذ موعد إجراء فحص طبي لإبنه الرضيع (21 يوم) بالمستشفى العسكري بتونس بناء على طلب من طبيب بمستشفى الحبيب ثامر بتونس إلا أنه وفي بوابة المستشفى أوقفه عسكريان مكلفان بالحراسة ومنعاه من الدخول وأعلماه أن هناك تعليمات تقضي بمنع “الملتحين” من دخول المستشفى العسكري بتونس.

 

  • الإقامة الجبرية
  • محمد سامي العيادي – الزهراء، بن عروس

” 43 سنة متزوج أب لأربعة أطفال، أعمل بالشركة التونسية للسكك الحديدية منذ 25 سنة، نقي السوابق العدلية، لم أستدعى يوما في أي قضية إرهابية لا بصفتي شاهد و لا بصفتي متهم، و لم أغادر تونس إلا سنة 1997 في رحلة سياحية إلى مصر، فوجئت يوم 28 نوفمبر 2015 بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية بعد اتصال هاتفي من مركز الأمن بالزهراء الذي رفض مدي بنسخة من القرار كما رفض السماح لي بمغادرة المنزل لتقديم الشكايات , أو للتنقل إلى صفاقس من أجل إعلام  فرع الشركة حيث أعمل، و أنا اليوم مهدد بالبطالة بعد 25 سنة عمل”

  • فريد رحومة – حمام الأنف، بن عروس

” 41 سنة متزوج وأب لثلاثة أطفال، أعمل وسيط جمركي، لم أغادر التراب التونسي قط، وأوقفت مرة واحدة في جوان 2015 بموجب قانون الإرهاب، قبل أن يطلق القضاء سراحي بعد شهرين من الإيقاف.

أعلمت بعد حادثة محمد الخامس وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2015 من طرف منطقة الأمن بحمام الأنف بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية وطلب مني عدم مغادرة المنزل لأي سبب كان.

  • س . ب  – تونس

” أبلغ من العمر 30 سنة، متزوج وأب لطفلين، أعمل بالخارج مع شركة أجنبية، وعملي يتطلب مني الكثير من التنقل والسفر وكلها مثبتة بالتأشيرات وبالعقود، لم أسافر إلى أي بؤرة من بؤر التوتر، الجهات الأمنية تعلم ذلك ولذلك لم تدعني إلى توقني ولو مرة واحدة، ولم أستدع في أي قضية إرهابية سواء في تونس أو في خارجها، لا بصفتي متهما ولا شاهدا.

بعد حادثة محمد الخامس، وتحديدا في 28 نوفمبر 2015 اتصلت بي منطقة الأمن حيث أقطن، وأعلمتني بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية وبالمراقبة الإدارية ورفضت تسليمي نسخة من القرار.

راسلت وزارة الداخلية وتظلمت لدى الجهات القضائية وأنا في انتظار رفع هذه المظلمة التي لم أفهم أسبابها والتي قد تحولني من مهندس بالخارج إلى عاطل عن العمل بتونس.

  • نزار الرياشي – المرسى، تونس

” 37 سنة متزوج من أجنبية، تم إعلامي من قبل مركز الأمن بسيدي داود – المرسى يوم 28 نوفمبر 2015 بوضعي تحت طائلة الإقامة الجبرية، وأنه يتوجب عليّ الإمضاء بالمركز المذكور 3 مرات في اليوم.

لم أتسلم نسخة من القرار، ورغم طلباتي المتكررة لم يسمح لي بمغادرة المنطقة الترابية حيث أقطن لا من أجل تلقي العلاج، ولا من أجل إيصال زوجتي الأجنبية إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي.

أحلت مرتين سابقا بموجب قانون الإرهاب. حوكمت فيهما بعدم سماع الدعوى. و لكن رغم ذلك لا زلت مدانا من طرف الجهات الأمنية حتى بعد تبرئتي من طرف  القضاء.

  • علاء الدين الهاشمي – قمرت، تونس

أبلغ من العمر 26 سنة، أعزب وأعمل ميكانيكي، سافرت إلى تركيا سنة 2013 للعمل والسياحة، وعدت بعد شهرين، وبعد سنة تقريبا من عودتي، تم إيقافي ووُجهت إليّ تهم بالالتحاق بجماعات إرهابية في سوريا التي لم أدخلها قط على إثر ذلك تم إيداعي بالسجن المدني بالمرناقية لمدة 5 أشهر، ثم مثلت أمام القضاء الذي أصدر في حقي حكما بـالعقوبة المقضية.

بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي جاءني أعوان أن بزي مدني إلى المنزل وطلبوا مني الحضور لدى مركز الأمن بقمّرت القرية وهناك تم إعلامي بأنني تحت طائلة حكم بالإقامة الجبرية، أمضيت على القرار دون أن أتمكن من الحصول على نسخة منه.

بسبب هذا الحكم انقطعت عن العمل الذي يتطلب مني التنقل باستمرار.”

  • هشام الهرمي ـ تونس

” 35 سنة متزوج، صاحب شهادة عليا ومعطل عن العمل منذ سنة 2006، من اجل ذلك قررت الهجرة الغير الشرعية إلى أوربا، فتوجهت في 3 ديسمبر 2013 إلى ليبيا، ومنها إلى تركيا حيث اجتزت الحدود خلسة إلى اليونان أين ألقي علينا القبض ونحن بصدد الإبحار إلى إيطاليا.

فتم إيقافي ثم ترحيلي إلى تركيا، عدت بعدها إلى تونس عبر ليبيا نظرا لتحوزي على تذكرة الإياب

فتم إيقافي يوم في 23 ديسمبر 2013 بمعبر رأس جدير وتمت إحالتي بشبهة العودة من بؤر التوتر، برّأني منها القضاء بعد أن تأكد من أن ترحيلي كان من اليونان، وأن الرحلة بين البلدان الثلاث لم تتجاوز العشرين يوما.

 بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2015 أُعلمت بقرار وضعي تحت الإقامة الجبرية ومنعت من الخروج من المنزل، حتى من أجل عيادة زوجتي الحامل، أو من أجل الاتصال بالشركة التي أعمل بها، والتي أطردت منها بسبب “الغياب غير شرعي”.

وبعد شهر من تقديم الشكاوى والمراسلات سمح لي بمغادرة المنزل شريطة عدم التنقل خارج المنطقة التي أعمل بها.

وجدت عملا بشركة أخرى، وبعد الاتفاق مع صاحبها على تفاصيل العقد، تراجع من الغد بدعوى أن فرقة أمنية جاءته بعد خروجي، وأبلغته أنني مشبوه ومحل متابعات إدارية وموضوع تحت الإقامة الجبرية.

  • حامد بوترعة ـ طبربة، منوبة

” أعزب وعمري – 28 سنة – أقطن بالجديّدة من ولاية منوبة، صاحب محل بيع الحليب ومشتقاته.

حوكمت سنة 2007 بتهمة استهلاك المخدرات عدا ذلك لم تتعلق بي أي قضية أخرى، ولم أستدع في أي قضية إرهابية لا كشاهد ولا كمتهم. كما أني لم أغادر مطلقا التراب التونسي لأي وجهة كانت.

أعلمت يوم 28 نوفمبر 2015 بقرار وضعي تحت طائلة الإقامة الجبرية، دون أن أتسلم نسخة منه، ومنعت من مغادرة المنزل حتى إلى محل عملي بالجديدة الذي يتطلب مني الحضور المستمر.

  • صابر عمري – برج السدرية، بن عروس

” 34 سنة، متزوج، أقطن ببرج السدرية وأعمل منظم بمحطة سيارات النقل الجماعي بحمام الأنف.

سنة 2007 حوكمت 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة عقد اجتماعات غير مرخص لها، ومنذ ذلك التاريخ لم تتعلق بي أي قضية إرهابية أو قضايا حق عام.

أعلمت يوم 11 ديسمبر 2015 من طرف مركز الحرس الوطني ببرج السدرية بقرار وضعي تحت طائلة الإقامة الجبرية، وهو قرار أمضيت عليه دون أن أتسلم نسخة منه.

سمح لي شفويا بمزاولة عملي، نظرا لقرب المسافة بين برج السدرية وحمام الأنف، إلا أنه بتاريخ 15 ديسمبر 2015، أوقفت من طرف فرقة الأمن بحمام الأنف، وأحالتني بتهمة خرق الإقامة الجبرية دون أن تكترث أو تتأكد من التصريح الشفوي الصادر من مركز الحرس الوطني ببرج السدرية.

فأوقفت لمدة 15 يوما قبل أن يفرج عني قاض التحقيق بالقطب القضائي للإرهاب.

ومنذ خروجي وجدت نفسي محروما من العمل ومن العلاج بما أني أعاني من مرض مزمن يستوجب عليّ مباشرة الطبيب بشكل مستمر.

  • خ. و- أريانة

” سافرت سنة 2012 إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وفي فيفري 2013 إلى تركيا للسياحة وعند عودتي تم إيقافي في المطار وعرضي على فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني أين تم التحقيق معي وبعد ذلك تم إطلاق سراحي.
بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي وبتاريخ 28 نوفمبر 2015 اتصل بي هاتفيا أعوان أمن يتبعون مركز الأمن بالنخيلات توجهت إلى المركز المذكور أين تم إعلامي بقرار الإقامة الجبرية الذي أمضيت عليه دون الإطلاع عليه أو أن أتسلم نسخة منه.
هذا القرار منعني من الإلتحاق بمركز التكوين الذي أدرس فيه لأكثر من شهر ونصف ومنعني من ممارسة حياتي بشكل طبيعي كما تسبب لي في ضغوط نفسية.
يوم الإثنين 18 جانفي 2016 جاءني أعوان أمن إلى المنزل وطلبوا مني تمكينهم من القيام بتحليل جيني وقاموا بذلك دون الإستظهار بأي إذن قانوني. “

  • شكري المشرقي – رادس، بن عروس

نقي السوابق العدلية ولم أغادر تراب الوطن مطلقا، يوم 28 نوفمبر 2015 اتصل بي أعوان الأمن وطلبوا مني الحضور، في مركز الأمن تم إعلامي بأنه صدر في حقي قرار بالإقامة الجبرية، رفضت الإمضاء عندها تم إيقافي وعرضي على المحكمة الإبتدائية ببن عروس التي أطلقت سراحي وبعد يومين تم إيقافي مرة أخرى بسبب مخالفة أحكام قرار الإقامة الجبرية، أعلمتهم أنني اضطررت إلى الخروج للعمل لإعالة زوجتي وأبنائي فكان جوابهم أن ذلك لا يعنيهم وقاموا بإيقافي وعرضي على القضاء وصدر حكم بشهر سجن قضيته في سجن المرناقية.
مع التمديد في حالة الطوارئ ومنعي من الخروج من المنزل حتى لإسعاف إبني المريض ، اضطرت زوجتي المريضة أن تعمل بأجر زهيد لتعيل العائلة خاصة بعد أصبحنا مهددين بالطرد من المنزل بسبب عدم خلاص الإيجار.

  • وجيه العزيزي – دوار هيشر منوبة

نقي السوابق العدلية، عامل يومي متزوج وله ابن، لم يغادر البلاد التونسية تم إعلامه بقرار الإقامة الجبرية (عدم مغادرة المنزل) على إثر حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي.

  • محمد السماري – المدينة الجديدة، بن عروس

نقي السوابق العدلية، عامل يومي متزوج وصاحب عائلة، سافر في نوفمبر 2013 إلى تركيا بهدف اجتياز الحدود خلسة إلى اليونان ومنها إلى أوروبا للعمل، تم إعلامه بقرار الإقامة الجبرية (عدم مغادرة المنزل) على إثر حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي.

  • عبد الجليل الدلاعي – حمام الأنف، بن عروس

نقي السوابق العدلية، محضر صيدلي، متزوج وله أبناء، سافر في شهر ماي 2011 إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، تم إعلامه بقرار الإقامة الجبرية (عدم مغادرة المدينة) في شهر فيفري 2016.

  • يوسف بن صالح – بن عروس

نقي السوابق العدلية، عامل يومي، متزوج وله أبناء، سافر إلى كل من ليبيا (سنة 2012) وتركيا (سنة 2013) للعمل، تم إعلامه بقرار الإقامة الجبرية (عدم مغادرة المنزل) على إثر حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي.

  • رياض بن فرج – بن عروس

نقي السوابق العدلية، عامل يومي، متزوج وله أبناء، سافر إلى كل من: السعودية لأداء مناسك العمرة سنة 2011، الجزائر للتجارة سنة 2012 وفي سنة 2013 إلى سوريا للعمل الإغاثي. تم إعلامه بقرار الإقامة الجبرية (عدم مغادرة المنزل) على إثر حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي.

  • رحمة عطية – تونس

نقية السوابق العدلية، طالبة سنة أولى بالجامعة، لم تغادر التراب التونسي ولم تُتهم في أي قضية إرهابية، بعد حادثة تفجير حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي في شهر نوفمبر 2015 تم استدعائها إلى مركز الأمن الوطني بالدندان وتم إعلامها بقرار الإقامة الجبرية.

 

  • التحليل الجيني القسري
  • عادل غريب – نابل

نقي السوابق العدلية، مكوّن بمركز التكوين المهني بنابل. يوم 13 جانفي 2016 تم الإتصال به من قبل منطقة الأمن الوطني بنايب وطلبوا منه الحضور لدى إقليم الأمن الوطني بنابل، يوم 14 جانفي 2016 توجه إلى الإقليم المذكور أين قام أعوان الأمن بتحليل جيني.

  • م. ع – القصرين

16 سنة، تلميذ، أثناء إيقافه بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين يوم 25 ديسمبر 2015 قام أعوان الأمن بأخذ عينة من ريقه كتحليل جيني.

  • خ . و- أريانة

نقي السوابق العدلية، طالب. يوم الإثنين 18 جانفي 2016 جاءه أعوان أمن إلى المنزل وطلبوا منه تمكينهم من القيام بتحليل جيني وقاموا بذلك دون الإستظهار بأي إذن قانون.

  • سامي العيادي – الزهراء، بن عروس

نقي السوابق العدلية، موظف بالشركة التونسية للسكك الحديدية. جاءه أعوان أمن بزي مدني وطلبوا منه الحضور لدى مركز الأمن الوطني بالزهراء هناك قام الأعوان بأخذ عينة من ريقه.

  • فريد بالرحومة – حمام الأنف، بن عروس

نقي السوابق العدلية، وسيط جمركي. جاءه أعوان أمن إلى المنزل وطلبوا منه تمكينهم من القيام بتحليل جيني وقاموا بذلك دون الإستظهار بأي إذن قانون.

  • قيس ونيس – المروج، بن عروس
  • مروى مانطا – تونس

 

4

5

6

7

8

تقرير الثلاثي الأول لسنة 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*