الرئيسية / المكتبة المرئية / فيديوهات / قراءة الأستاذ عياشي الهمامي للتنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية
قراءة الأستاذ عياشي الهمامي للتنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية

قراءة الأستاذ عياشي الهمامي للتنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية

هذه التنقيحات هي ثورة في تاريخ القضاء والدفاع والأمن في تونس لأنها المرة الأولى التي يحضر فيها المحامي مع المتهم حال استنطاقه من قبل باحث البداية، وهو نتيجة نضالات أجيال من الحقوقيين.

لكن هذا لا يمنع وجود بعض الإشكاليات والنقائص والتي منها الظروف المادية لمراكز الأمن والثقافة السائدة لدى المواطنين ولدى باحث البداية ولدى المحامين أيضا، لذا فبداية تنفيذ هذا القانون ستكون فيها بعض الصعوبات وهي مسائل طبيعية نتجية الدخول في تجربة جديدة.

بهذا التنقيح صرنا متقدمين على عدة دول في العالم في مجال الحقوق والحريات، فهذا القانون ضمانة للمتهم حتى لا يتم الإعتداء عليه من قبل أعوان الأمن وهو أيضا ضمانة لأعوان الأمن الذين كثيرا ما يتهمون بالإعتداء على المواطينين أثناء البحث الإبتدائي حتى وإن لم يحصل إعتداء، باعتبار اليوم وجود شاهد وهو المحامي ولا يمكن للمواطيني حينها الإدعاء بالباطل ضد أعوان الأمن.

كما أن هذا القانون يُشجع أعوان الأمن على البحث على الحقيقة وليس الإدانة

  • القانون يفرض إعلام المحامي الذي يختاره المتهم بوسيلة تترك أثر كتابي، فكيف سيتم ذلك؟ هل سيتم اعتماد الإرساليات القصيرة على هاتف المحامي أم عبر البرقيات ترسل لمكتب المحامي؟
  • مدة الإحتفاظ في تقديري طويلة فهي تصل إلى 4 أيام (48 ساعة تمدد بـ 48 ساعة أخرى) ومراكز الأمن غير مهيئة ماديا اليوم لإحترام هذا القانون بصفة تامة (الإكتظاظ خلال الإيقاف، عدم وجود غرفة خاصة يتمكن فيها المتهم من أن يلتقي بمحاميه لمدة نصف ساعة على انفراد…)

في بعض  القضايا الإرهابية عدم حضور المحامي لمدة 48 ساعة يبعث على الريبة ويزيد من امكانية حصول انتهاكات في حق المتهم. كما أن دور المحامي ليس بالضرورة تبرئة المتهم بل ضمان حقوقه وعدم الإعتداء عليه.

دعوة إلى المحامين والمواطنين بالحرص على حسن تطبيق هذا القانون بكل تفاصيله.

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*