أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 23 جانفي 2017 قرار بإيقاف تنفيذ المنع من السفر، و يأتي القرار على إثر تقدم العارض بشكاية في الغرض بتاريخ 30 نوفمبر 2016.
وبعد إحجام الداخلية على تقديم أية ملحوظات أو ايضاحات لتبرير قرارها التعسفي رغم مطالبتها بذلك و التأكيد عليها في الغرض.
و تأتي الأحكام المتتالية للمحكمة الإدارية لتفند ما صرح به وزير الداخلية أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 نوفمبر 2016، خلال إجابته على تساؤلات عدد من النواب حول الإجراء الحدود “S17 ، “بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تؤيد الموقف القانوني للوزارة