الرئيسية / أخبار حقوقية / منظمة العفو الدولية : إنتهاكات حقوق الإنسان بتونس ستتواصل بلا هوادة إذا لم تف الدولة بتعهداتها
منظمة العفو الدولية : إنتهاكات حقوق الإنسان بتونس ستتواصل بلا هوادة إذا لم تف الدولة بتعهداتها

منظمة العفو الدولية : إنتهاكات حقوق الإنسان بتونس ستتواصل بلا هوادة إذا لم تف الدولة بتعهداتها

قالت منظمة العفو الدولية إن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بالتعهدات في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وخلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، اعتُمدت نتائج “الاستعراض الدوري الشامل”، وهو الاستعراض الثالث لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان. وقبلت السلطات التونسية 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، ومن بينها التعهد بتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان.

وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، “إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح،   .ولكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان

وكان من شأن مشروعي قانونين طُرحا مؤخراً أن يثيراً شكوكاً حول تعهد الحكومة التونسية بتعزيز المحاسبة. ففي الأسبوع الماضي، أقر مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) مشروع قانون مثير للجدل يمنح عفوا لمسؤولين اتُهموا بالفساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ومن ناحية أخرى، سوف تُقوَّض على نحو خطير تعهدات السلطات التونسية المتعلقة بإجراء إصلاحات لقطاع الأمن، إذا ما مضت الحكومة قُدماً بطرح مشروع القانون، المعروف باسم “قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة”، والذي من شأنه منح الحصانة من التتبع القضائي لأفراد قوات الأمن من أجل الاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، وكذلك تجريم أي انتقاد لسلوك الشرطة. ومن الممكن أن يُعاد طرح مشروع القانون على مجلس نواب الشعب خلال الشهر القادم.

المصدر موقع منظمة العفو الدولية

 

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*