الرئيسية / أخبار حقوقية / هل تعلم ” الحصول على وثائق الإقامة في تونس أصعب من أي دولة أوربية ؟ “
هل تعلم ” الحصول على وثائق الإقامة في تونس أصعب من أي دولة أوربية ؟ “

هل تعلم ” الحصول على وثائق الإقامة في تونس أصعب من أي دولة أوربية ؟ “

إذا كنا نعمل أو نأمل كتونسيين على تسوية الأوضاع الغير القانونية لعدد من أبنائنا المتواجدين  في أوربا بطريقة غير شرعية ، فإن دولتنا تعمل للأسف على خلق وتكريس هذا الإشكال في حق عدد كبير من الأجانب الذين حطوا الرحال بتونس لأسباب مختلفة كالعلاج أو الدراسة أو الإستثمار أو الزواج  ، والذين ترفض السلطة الأمنية تمكينهم من وثائق الإقامة أو من تجديدها رغم إستيفائهم للوثائق القانونية اللازمة في الغرض كعقود الزواج أو شهادات العمل أو الترسيم في الجامعات التونسية .

 

الحرمان الغير مبرر من وثائق الإقامة يجعل من الضيف الأجنبي في حالة ذعر متواصلة ،لما سيترتب عن ذلك من تعطيل لمصالحه لكونه إما مهددا بالترحيل أو مجبرا على دفع خطايا كبرى عند المغادرة ( 80د/ عن كل شهر ) إلى جانب الرشاوي و ” القهاوي ” التي قد يضطر أحيانا لدفعها درءا للتهديدات أو إستجلابا لبعض الخدمات  .

 

أحد هؤلاء مواطن تشادي ( له وثائق إقامة أوربية وأمريكية ) أتم تعليمه العالي بجامعة الزيتونة ويعد حاليا لأطروحة دكتوراه في ذات الجامعة ، لا يزال في إنتظار الحصول على وثائق إقامته بتونس منذ سنة 2015  يقول في شهادته لمرصد الحقوق والحريات بتونس لا أفهم سبب حرماني من هذا الحق رغم إستيفائي لكل الوثائق الرسمية .. أنا اليوم مهدد بالترحيل وقد أخسر كل سنوات دراستي بجامعة علمية مرموقة شرفتني بقبول ترسيمي بها .. الجهات الأمنية ترفض حتى اليوم توضيح الأسباب ويكتفون بقول ” إستنى ” أو يهددونني بالترحيل .. مستقبلي العلمي والمهني مهدد وكل حقوقي الأساسية كالعلاج والسكن والعمل والتنقل مرتبطة أساسا بوثائق الإقامة التي لا أفهم إلى اليوم أسباب منعها عني رغم إستظهاري بكل الوثائق القانونية المطلوبة .

مرصد الحقوق والحريات يؤكد أن حالة المواطن المذكور ليست ” حالة معزولة ” بل إن الحرمان تجاوز العمال والطلبة الأجانب ليشمل المتزوجين من تونسيين أو تونسيات ولديهم أطفال تونسيون ومع هذا تصر الجهات الأمنية ومنذ سنوات على حرمان – ألمان ومصريين وفرنسيين وجزائريين ومغاربة وجنسات أخرى – من أنهم ” يورقوا ” في تونس !!!

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*