الرئيسية / أخبار حقوقية / سحل ، تعرية وتعنيف مواطن بسيدي حسين
سحل ، تعرية وتعنيف مواطن بسيدي حسين

سحل ، تعرية وتعنيف مواطن بسيدي حسين

باردو في 10 جوان 2021

 

تلقى مرصد الحقوق والحريات بتونس عديد الشهادات المتواترة من عدة مواطنين وقع إيقافهم أو الإحتفاظ بهم في السنوات الأخيرة، أكدوا فيها تعرضهم إلى التعرية أو التهديد بالتجريد من كل الملابس في مراكز الأمن أثناء استنطاقهم أو التحري معهم في بعض التهم المنسوبة إليهم .

واستمر الأمر كذلك لسنوات عديدة، خاصة أمام رفض وزارة  الداخلية تركيز أجهزة مراقبة داخل مراكز الأمن لحماية المواطن من الاعتداء وباحث البداية مما قد يطاله من باطل الإدعاء، وظلت الجهات الأمنية تنكر في كل مرة ممارسة هذا ” التعذيب الذكي ” باعتباره لا يترك أثرا ماديا كغيره من ضروب التعذيب أو المعاملة القاسية .

وأمام تواصل هذه السياسة الممنهجة والمتوارثة في التعنت والإنكار ، والتحريض على المخالفين أو المناهضين لأصحاب القرار، وأمام صمت أو تواطئ أو ضعف الجهات الرسمية والقضائية في تتبع مرتكبي هذه الجرائم وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، صُدم الشارع التونسي بمشهد تعرية وسحل مواطن تونسي في الطريق العام والاعتداء عليه بالعنف الشديد أمام مرأى ومسمع من المارة والمواطنين المتواجدين بمنطقة سيدي حسين السيجومي .

وعليه، فإن مرصد الحقوق والحريات بتونس ومع انتظاره كالعادة تبريرا من وزارة الداخلية ستعتبر بمقتضاه أن هذه الجريمة هي ” تصرف معزول ” وستعد بفتح تحقيق جار لا يطلع على نتائجه غيرها ، فإنه يعبّر عما يلي:

 

  • يعرب عن تضامنه المطلق مع الضحية وعن استعداده اللامشروط لمعاضدة أي جهود قانونية أو حقوقية لتتبع المعتدين وملاحقتهم قضائيا .

2-   يتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان للمواطنة – أو المواطن –  الذي وثق عملية الاعتداء ، والتي لولاها لاستمرت سياسة الإنكار والتفصي من المسؤولية، حتى وإن تواترت الروايات وتعددت الشهادات من المواطنين والمحامين والحقوقيين وأهل الاختصاص .

3- يحمل المسؤولية كاملة إلى كل الحكومات المتعاقبة، التي توافقت على تكريس سياسة الإفلات من العقاب، واكتفت بشعارات هلامية لم تنزّل على أرض الواقع ولم تعالج الأسباب الرئيسية لاستمرار مسلسل الرعب الذي يعيشه التونسيون في مراكز الأمن، حتى عند استخراج الوثائق الإدارية .

4- يحمّل المسؤولية أيضا لرئيس الحكومة بإعتباره أيضا وزيرا للداخلية بالنيابة، لمجلس نواب الشعب لتفصيه عن ممارسة دوره الرقابي والتشريعي والتعامل مع ملف حقوق الإنسان كملف ثانوي، لا يلتفت إليه إلا عرضيّا أو لتصفية حسابات سياسية، كما يحمّلها لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن لتطبيق الدستور ولاحترام حقوق  التونسين وكرامتهم.

5-  يجدد استعداده لتقديم الدعم الحقوقي والقانوني لضحايا الانتهاكات، وللتعاون مع كل القوى الفاعلة من أجل التصدي لمثل هذه التجاوزات المستمرة .

 

عن الهيئة المديرة

الرئيس أنور أولاد علي

 

 

Share Button

عن Administrateur

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*